آلبر کامو: اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم، آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی (نیز) اعتراض کنم.




عدالت
خود مفهوم عدالت است که نا مفهوم است. آیا عدالت به این معنی است که "حق به حقدار" به رسد؟ یا این که عدالت آن است که بخشی از مالت را به "بی مالان؟ به بخشی؟ و یا این که حکومت سود اش را بین مردم "عادلانه" تقسیم کند؟
در مثال های بالا می بینیم که عدالت به خودی خود موجود نیست. این "حق" است که باید به "حقدار" داده شود. این "مال" "مالدار" است که باید بخشی از آن به "بی مالان" داده شود. این "سود اقتصادی حکومت" است که باید بین مردم تقسیم شود.
اگر فرض کنیم که "حق" را قانون تعیین می کند، شعار "حق باید به حقدار" برسد، چیزی نیست جز در خواست اجرای قانون. ماموری که وظیفه اش اجرای قانون است را نمی توان با انگ "عادل" یا "ظالم" مهر کرد. بلکه او وظیفه شناس ویا سرپیچ از قانون است.
وظیفه ی حکومت اداره جامعه بر اساس قانون است. قانونی که توسط خود جامعه درست شده است، نه توسط فقها و آرمان گرایان از این دست.
بنا براین "سلطنت قانون" هرگز نمی تواند با مفاهیمی چون "عادلانه" و "ظالمانه" محک زده شود. حکومت قانون نمی تواند بر خلاف و یا در غیاب قانون "سود خالص" کشور را سالانه بین مردم تقسیم نماید. این قانون است که در مورد آن تصمیم می گیرد.

آموزش و پرورش رایگان (اگر قانون آن را تعیین کرده باشد) به منظور "عدالت خواهی" نیست و ربطی به (نا)مفهوم عدالت ندارد. جامعه برای گسترش و پیشرفت خود به نیروی تحصیل کرده و آموزش دیده نیاز دارد. این دلیل اقتصادی-اجتماعی آموزش رایگان است نه عدالت و مفاهیمی آرمانی از این دست.

بیمه های اجتماعی و درمانی بخشی جدائی ناپذیر از سیستم  جوامع پیشرفته می باشند. این ها ربطی به خواست حکومت ها و عدالت خواهی و یا ناخواهی آنها ندارند.

قابل درک است که در کشوری مثل ایران که سرنوشت مردم به تصمیم حکومتگران بستگی دارد، مردم و روشنفکران شان از این تصمیم گیرندگان تقاضای "عدالت" داشته باشند. از دادستان به خواهند به خانواده های زندانیان ملاقات دهد. از مامورین امنیتی بخواهند عادل باشند وجنازه فرزندان شان را پس از قتل، به آن ها تحویل دهند. از رهبر بخواهند عادل باشد و "دستور" آزادی زندانیان سیاسی را بدهد. از احمدی نژاد به خواهند عدالت را رعایت کرده و بنزین را لیتری ۵۰ تومان به فروشد. چرا که حکومت قانون و دولت قانونی در ایران وجود ندارد و حکومت گران نماینده خدا و امام زمان اند و تصمیم گیرنده ی جان و مال و بدن مردم نیز می باشند. 
البرز   

۴ نظر:

  1. سلام. اصطلاح " سلطنت قانون " اشتباه است. سلطنت امری موروثی است، در حالی که قانون امری انتخابی است. از نظر تاریخی هم شروع قانون ،به مفهوم امروزی هم، با زوال سلطنت همراه است. سلطنت امری ثابت است اما قانون بر حسب موقعیت تاریخی می تواند توسط قانونگذاران تغییر کند.

    پاسخحذف
  2. سلطنت در این ترکیب (سلطنت قانون) بمعنای حاکمیت و سلطه ی قانون است و ربطی به نظام پادشاهی و موروثی بودن آن ندارد. سلطنت آزادی مفهومی است که اندشمندان ابتدای قرن نوزدهم مثل هگل از آن استفاده کرده اند. این ترکیب را من از آن اساتید یاد و وام گرفته ام.
    البرز

    پاسخحذف
  3. سلام. حاکمیت و فرمانروایی مقوله های عامی هستند که انواع مختلف دارند. یکی از انواع حاکمیت، سلطنت است. اگر هگل و امثال ایشان این اصطلاح را بکار برده اند در زمانی بوده که بیشتر کشورهای اورپایی دارای حاکمیت سلطنتی بوده اند، و آن دوره ی تاریخی تمام شده است . بنابراین بکار بردن حاکمیت یا فرمانروایی قانون ترکیب مناسبت تری است.

    پاسخحذف
  4. نویسنده ی مطلب هیچ علاقه ویژه ای به سلطنت بمعنای حکومت پادشاهی (موروثی و غیر آن) ندارد. گذشته از این با جایگزینی واژه ی "فرمانروئی قانون" به جای "سلطنت قانون" نیز مخالفتی ندارد. آن چه برای نویسنده اهمیت دارد مسئله ی سلطه ی قانون بر جامعه در مقابل سلطه ی افراد ویا جمعی از افراد بر جامعه است، می خواهد شاه نامیده شود،ولی فقیه، رئیس جمهور ویا دبیرکل حزب پرولتاریا.
    البرز

    پاسخحذف