یکی از تفاوت های بین قانون و اجازه پهنه ی فراگیری آن ها ست. مخاطبین قانون "هرکس"، "همه"، "هیچکس" و از این قبیل است در حالی که مخاطب "اجازه یا جواز و مجوز" فرد ویا گروهی مشخص با هویتی مشخص است. بعنوان مثال در مفهوم "همه ی نویسندگان"، "هیچ فرد نظامی" "همه ی قضات" و یا "هر کس" هیچ فرد حقیقی و حقوقی مشخصی مورد خطاب نیست. مخاطبین "تمامی افراد حقیقی و حقوقی" جامعه هستند به دور از اسم و مشخصات. در مقابل "اجازه"، "مجوز"، "جواز" و از این دست مخاطبش خود فرد حقیقی و یا فرد حقوقی است.
مثلا قانون می گوید "هرکس بخواهد ساختمان بسازد باید بر طبق مقررات جواز ساختمانی بگیرد." و یا "بدون جواز، ساختمان سازی ممنوع است." در اینجا پهنه ی قانون همه ی جامعه است. اما جواز ساختمانی مثلا خانم مهرپور آتنی اجازه ای است برای ساختن یک یا چند ساختمان مشخص، در محلی مشخص و با خصوصیاتی که در جواز ذکر شده اند. در این مثال می بینیم که پایه و اساس "جواز خانم مهرپور آتنی" قانونی است که ساختمان سازی بدون مجوز قانونی را ممنوع کرده است. حالا فرض کنیم که این خانم مورد بحث به جای گرفتن جواز ساختمانی از راههای مشخص شده در قانون با دادن مقداری پول و یا با پارتی "اجازه" ساختمان سازی بگیرد.
اجازه بر اساس قانون یا اجازه بدون اساسی قانونی؟
هدف از این مقاله ی کوتاه تحلیل قوانین ایران نیست که چه هستند، چگونه درست شده اند ویا چه مرجعی آن ها را درست کرده است. مسئله آن است که قانون در ایران، هرچه که می خواهد باشد، آن نیست که در عمل اجرا می شود. مثالی دهشتناک بزنیم: دو خانم حکم سنگسار گرفته اند یکی از آن ها به دلیلی (مهم نیست کدام) آزاد و آن دیگری به طرز فجیعی به قتل می رسد. مورد اول گرفتن اجازه برای ادامه ی زندگی و مورد دوم اجرای "قانون" است.
در ایران "اجازه" حکومت می کند نه قانون (حتی از نوع اسلامی آن).
مجلس اسلامی قانونی را برای اجرا به دولت می فرستد، دولت "اجازه" اجرای آن را صادر نمی کند. بر طبق قانون ولی فقیه می بایست بعد از تصویب شورای نگهبان به تفویض رئیس جمهور بپردازد ولی ولی فقیه دو ساعت بعد از بسته شدن دفاتر انتخابات، به رئیس جمهور اعلام شده از طریق وزارت کشور (و نه شورای نگهبان) تبریک می گوید. بر طبق قانون، وام گرفتن از، و کمک کردن به کشورهای خارجی باید ابتدا به تصویب مجلس اسلامی برسد. رئیس جمهور، بدون اطلاع مجلس، اجازه ی پرداخت میلیون ها دلار به افراد وکشور های خارجی را صادر می کند. بر طبق قانون کشتن افراد بدون محاکمه ممنوع است. جمهوری اسلامی تا کنون اجازه کشتن هزاران نفر را بدون محاکمه صادر و به اجرا گذاشته است. بر طبق قانون مردم حق تظاهرات دارند، حق ابراز نظر دارند اما در جمهوری اسلامی این حق با دستگیری، شکنجه، تجاوز و قتل پاسخ داده می شود.
آنجه در جمهوری اسلامی جای قانون را گرفته است "تشخیص صلاح" است.
"مصلحت نظام" ساخته و پرداخته ی جمهوری اسلامی نیست. مصلحت نظام قانون فطری تمام مستبدین است. نمونه های کلاسیک "مصلحت نظام" آلمان نازی، حکومت سرهنگ ها، و حکومت های کمونیستی می باشند. مصلحت نظام چیزی نیست جز "اجازه ای بدون اساس قانونی". قضیه مصلحتی است. مصلحت بالا تر از قانون است که در نهایت توسط یک فرد تعیین می گردد. اگر قوانین جمهوری اسلامی، با همه ی کاستی هایش، توسط مجمعی از متفکرین، مرتجعین، انتخاب شدگان و یا منصوبین تهیه و تصویب می شوند، اساس تشخیص مصلحت بر اجازه و مجوزهای غیر قانونی است. تلقی مردم از رفتار قدرتمندان در ایران "دروغگوئی" است. در حقیقت مقام معظم رهبری، باند احمدی نژاد، مقامات قضائی و امنیتی که همگی بعنوان دروغگو شهرت دارند کاری جز "تشخیص مصلحت" ندارند. اشتباه نشود منظور از مصلحت نظام به هیچوجه موسسه ی "شورای تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی" نیست. تشخیص مصلحت نظام، دادن اجازه برای انجام (یا انجام ندادن) کاری است بر خلاف قانون. آنچه مردم دروغ می نامند چیزی نیست جز کردار غیرقانونی ابر قدرت ها در ایران. این ابر قدرت ها رفتار غیر قانونی خود را "فرا قانونی" می دانند. به نظر آن ها رفتار "غیر قانونی" تنها شایسته ی شهروند عادی است.
در یک نظام قانونی، قدرت اداره جامعه توسط قانون تعیین و توسط ادارات قانونی اجرا می گردد. درچنین نظامی، قدرت متمرکز است و اجزایش وابسته به یکدیگر.
وجود قدرت های متعدد در جامعه نشانه ی بی قانونی است. این به معنای آن نیست که "مواد قانونی" وجود ندارند. کتاب قانون می تواند وجود داشته باشد ولی اجرای آن "همه شمول" نیست. در ایران هیچ تضمینی برای همه شمول بودن قانون وجود ندارد. در حقیقت قانونی که "همه شمول" نباشد قانونی نیست، غیر قانونی است.
واحد های قدرت در ایران بی شمارند. از پاسدار و دهدار و تعاونی در روستا گرفته تا نهاد بیت رهبری، بیت رئیس جمهوری، بیت قوه ی قضائیه. ایران شده است کشور "بیوت". این بیت ها هستند که در ایران حکومت می کنند نه قانون (حتی از نوع مجلس اسلامی آن). این بیوت هستند که "اجازه" می دهند و "جواز" صادر می کنند. توجیه کار همه ی این بیوت یکسان است: تشخیص و اجرای مصلحت. حتی اگر به چپاول کشور بپردازند، که می پردازند، آن را مصلحت کشور تبلیغ می کنند.
اگر ایلخانان مغول در ایران حکومت های متعددی را در سرزمین های ایرانی و در یک زمان اداره می کردند، ایلخانان ولایت فقیه در همه ی ایران نهاد های قدرت را در دست دارند. ایلخانان ولایت فقیه نه تنها با مردم بلکه با خودشان نیز در جنگند. در این جنگ به حکم تاریخ یا باید ایلخانی زاده شود برای برقراری حکومتی سلطانی، و یا در جنگ با مردم بر افکنده شود و حکومت قانون جایش را بگیرد.
از البرز
