چندی پیش جناب البرز مطلبی نوشته بود بنام " حق و قانون " که حق مطلب در این پاراگراف است
قانون پیمانی اجتماعی است برای تنظیم (وتاضمین) روابط بین خود انسان ها و رابطه آنها با طبیعت. این پیمان اجتماعی توسط انتخاب آزادانه‌ی انسان ها تعیین می‌گردد. در یک جامعه‌ی انتخاباتی (دموکراتیک) مردم نمایندگان‌شان را آزادانه انتخاب کرده و این نمایندگان قوانین اداره‌ی جامعه را می‌‌سازند. مدیریت جامعه بعهده‌ی دولتی واگزار می‌شود که یا با رای مستقیم مردم انتخاب شده باشد و یا نمایندگان منتخب مردم آن را شکل دهند. در این سیستم فرضی دولت چیزی نیست جز کارمند اداره‌ی جامعه بر اساس قوانین ساخته شده توسط نماینگان مردم. در این جامعه‌ی فرضی تنها یک قوه وجود دارد و آن قوه ی "حاکمیت قانون" است. انسان برای ادامه‌ی زندگی، آزادانه قوانینی را می‌سازد که خود این قوانین آزادی‌اش را محدود می‌کنند. اما در مقابل از دست دادن برخی آزادی‌های اولیه، از راه همین قوانین به رشد وگسترش شعور انسانی کمک کرده و جامعه را مرفه تر کرده و بیشتر از پیش تعالی می‌بخشد
من نمونه ای از قانونمداری و قانونگرایی را خواندم که جالب است
مطلب: 90984
مطلب: 90984
هشتم دیماه ۱۳۸۹
بخش خبری الف
بخش خبری الف
در نظام مردمسالاري سوئد همه افرادي که در پست هاي دولتي به کار گمارده مي شوند بايد از هر گونه خطايي، چه در گذشته و چه در زماني که مشغول خدمت هستند، پاک باشند.
در انتخابات پارلماني سوئد در سال 2006 ائتلافي از احزاب دست راستي با به دست آوردن 178 کرسي نمايندگي، اکثريت کرسي هاي مجلس را نصيب خود کرد و دولت تشکيل داد.
چندي بعد نخست وزير به تدريج وزراي کابينه اش را معرفي کردو خانم «ماريا بورليوس» به عنوان وزير بازرگاني معرفي شد. روز بعد دختري به يکي از روزنامه ها اطلاع داد، اين خانم چند سال پيش او را به مدت يک ماه براي نگهداري از بچه اش استخدام کرده بود، بدون اينکه موضوع را به اداره ماليات گزارش داده باشد...
در سوئد هر گاه کسي فردي را به کاري بگمارد بايد آن را به اطلاع اداره ماليات برساند و به عنوان کارفرما ماليات و هزينه بيمه آن فرد را بپردازد. هر کس کار مي کند بايد در زمان انجام کار بيمه باشد تا اگر اتفاقي حين کار بيفتد، بيمه بتواند نيازهاي آن فرد را پوشش دهد.
بورليوس به عنوان کارفرما بايد استخدام آن دختر را به اداره ماليات اطلاع مي داد و علاوه بر حقوق دختر، هزينه کارفرما را نيز به اداره ماليات مي پرداخت. بورليوس به اداره ماليات اطلاع نداده بود و خلاف قانون رفتار کرده بود. وقتي اين مساله فاش شد وي از طريق تلويزيون از مردم سوئد پوزش خواست و گفت در زمان انجام اين کار خلاف که سال ها پيش اتفاق افتاده بود، وضع مالي خانواده آنها چندان خوب نبوده است.
روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان که مانند ساير مردم بدون هيچ محدوديتي حق تحقيق و گزارش دارند دست به کار شدند و پرونده مالي خانم وزير را طي سال هاي گذشته مورد بررسي قرار دادند.
همه شهروندان در سوئد مي توانند اطلاعات مالي افراد ديگر را مطالعه کنند.. براي اين کار کافي است به سالن کامپيوتر اداره ماليات مراجعه کنند و با وارد کردن نام يا شماره شخصي افراد در رايانه ها، اطلاعات مربوط به درآمد افراد، اشتغال آنها و مقدار ماليات پرداختي توسط هر فرد را به دست آورند. پس از برملا شدن کار خلاف اين خانم وزير، شهروندي به نام ماگنوس فورا در وبلاگ خود نشان داد اين خانم دروغ مي گويد و درآمد آنها در سالي که آن دختر خانم را به کار گرفته است، بالاي يک ميليون کرون يعني خيلي بيشتر از درآمد متوسط شهروندان سوئدي بوده است. دو روز بعد نخست وزير سوئد اعلام کرد خانم بورليوس از کار خود کناره گيري کرده است. بورليوس نه تنها از کار وزارت کنار گذاشته شد بلکه بنا بر گزارش روزنامه ها «خانم بورليوس از سوئد فرار کرد». او خانه و زندگي اش را در مدت کوتاهي فروخت و به انگلستان کوچ کرد تا چشمش به چشم مردمي که به آنها دروغ گفته بود نيفتد.
http://alef.ir/1388/content/view/90984 نقل از
میگم چقدر شبیه ما هستند
از سید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر